دولت عشق
دولت عشق
سیاسی-اقتصادی -اجتماعی


سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني


دو نفر از نمايندگان محترم مجلس طي نامه‌اي از رياست محترم مجلس تقاضاي تشکيل جلسه فوق‌العاده براي بررسي وضعيت اقتصادي کشور را کرده‌اند و به بهانه نوسانات اخير نرخ ارز، وضعيت اقتصادي کشور را بحراني جلوه داده و به فکر نجات آن افتاده‌اند، آيا در شرايطي که دولت براي ايجاد اشتغال دو و نيم برابر بيش از تکليف قانوني، خيز برداشته است، در شرايطي که هر هفته شاهد افتتاح هزاران واحد مسکن مهر در اقصي نقاط کشور هستيم، مي‌توان سخن از بحران و رکود اقتصادي زد؟ لايجر منّکم شنئانُ قومٍ علي الاّ تعدلوا اِعدلوا هو اقربُ للتقوي
آقايان دکتر توکلي و دکتر نادران در نامه خود ضمن نقد غيرمنصفانه عملکرد اقتصادي دولت، به‌جاي اميدواري؛ يأس و نااميدي و به‌جاي روحيه بخشي، دلسردي و ناتواني را به جامعه القا کرده و ناخواسته آنان را که در کمين نظام اسلامي نشسته‌اند و در انتظار به ثمر نشستن تحريم‌ها و انواع فشارهاي سياسي و اقتصادي روزشماري مي‌کنند، اميدوار ساخته‌اند، لازم ديدم نکاتي را در برابر اين القائات يادآور شوم.
1- سخن از وضعيت بحراني و رکود اقتصادي کشور گفته‌اند و مهم‌ترين نشانه آن را هم افزايش نرخ ارز و نوسانات آن دانسته‌اند، آيا در کشوري که هر هفته شاهد افتتاح چندين کارخانه، واحد توليدي، پروژه‌هاي ملي و استاني هستيم، چنين سخن گفتن انصاف است؟
در وضعيتي که صادرات غير نفتي کشور از مرز 32 ميليارد دلار گذشته و تا پايان سال از مرز 40 ميليارد دلار هم خواهد گذشت سخن از بحران اقتصادي گزاف نيست؟ در کشوري که حدود 46 ميليارد دلار واردات داشتيم و اين رقم تا مرز 60 ميليارد دلار تا پايان سال پيش‌بيني مي‌شد، حرف از رکود اقتصادي سخني ناصواب نيست؟
آيا در شرايطي که دولت براي ايجاد اشتغال دو و نيم برابر بيش از تکليف قانوني، خيز برداشته است، در شرايطي که هر هفته شاهد افتتاح هزاران واحد مسکن مهر در اقصي نقاط کشور هستيم، در شرايطي که هر روز شاهد پيشرفت‌هاي تازه‌اي در فناوري هسته‌اي و ساير عرصه‌هاي علمي و فناوري هستيم، مي‌توان سخن از بحران و رکود اقتصادي زد؟ آيا اينها نشانه رکود و ضعف اقتصادي کشور است؟ يا دليل بر رونق و نشاط اقتصادي جامعه؟ و اين در شرايطي است که ما با تحريم‌هاي شديد و به ادعاي دشمن فلج‌‌کننده‌اي روبه‌رو هستيم.
دولت براي کاهش نرخ ارز و کنترل نوسانات و تثبيت آن، برنامه‌هاي مختلفي دارد و بزودي جامعه اقتصادي شاهد آن خواهد بود. آيا نوسانات ارزي تنها شاخص اصلي براي چنين ادعاي بزرگي است؟ در مسائل ارزي چرا به شبکه دلال بازي، بي‌مسئوليتي رسانه‌ها، ايجاد جو رواني کاذب و بعضي اظهارات افراد غير مسئول از جمله افرادي از اتاق بازرگاني که همواره نرخ ارز را بالا معرفي کرده‌اند، اشاره نکرده‌ايد؟
2- به يارانه نقدي و سرازير شدن آن به بازار نقدينگي اشاره کرده‌ايد، اصلاً هدفمندسازي يارانه‌ها يکي از کارهاي بزرگ اقتصادي کشور بوده و هست که موافق و مخالف، اقتصاددانان داخلي و خارجي همگي به عظمت اجراي اين تحول بزرگ اقتصادي اذعان کرده‌اند و اين کار بزرگ اقتصادي را همين دولتي که شما آن را به ضعف مديريت اقتصادي متهم مي‌کنيد، به اطمينان و جديت عملياتي کرده است. اقدام بزرگي که دولت‌هاي پيشين از نزديک شدن به آن واهمه داشتند و به رغم تأكيدات رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي براي عينيت بخشي به عدالت همواره از اجراي آن ابا داشته و امتناع کردند. و فراموش نمي‌کنم که بعضي از همين نظريه‌پردازان اقتصادي همواره نقش بازدارنده و ترمز را در اين طرح اساسي که گامي بزرگ به سوي عدالت بود، عمل کردند و تبعات آن بخصوص از جهت تورم را بزرگ جلوه دادند و از تورم 60 ، 70 درصدي جامعه را بيمناک کردند. مناظره اينجانب با آقاي دکتر نادران هنوز در خاطره دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) است که ايشان با ژست اقتصادداني و با تحقير و توهين که بارها در طول مناظره اتفاق افتاد، مردم را شديداً از تورم سنگين مي‌ترساند و به اشکال مختلف سعي در کوبيدن آن داشت. در حالي که بعد از اجراي طرح همه شاهد بودند که نه از آن تحليل‌هاي نادرست خبري شد و نه تورم لجام گسيخته پيش آمد و در سال اول اجراي آن ميانگين تورم پائين‌تر از 20 درصد بود که حداقل ده، دوازده درصد آن ربطي به هدفمندي يارانه‌ها نداشت و بي‌شک عوامل و متغيرهاي ديگر اقتصادي خصوصاً در ماه‌هاي اخير در افزايش نسبي تورم تأثير داشت. آنچه که روشن است؛ گزارش و تحليل و پيش‌بيني آقايان در تورم هدفمندسازي يارانه‌ها و ساير تبعات عمدتاً نادرست از آب درآمد.
ثانياً پرداخت يارانه نقدي طبق قانون مصوب مجلس است، بنابراين غير قانوني نيست و اگر تأمل کنيد، يارانه‌هاي نقدي از موارد افزايش حجم نقدينگي نيست چرا که نقدينگي که با فروش حامل‌هاي انرژي از جامعه جمع‌آوري و به صندوق يارانه‌ها واريز مي‌شود، همان نقدينگي دوباره با عنوان يارانه نقدي در ميان مردم توزيع مي‌شود. پول جديدي از اين جهت چاپ و به حجم نقدينگي افزوده نمي‌شود. بله در ماه‌هاي اول، دولت براي پرداخت يارانه‌ها تنخواه گرفته بود بنابراين يارانه‌هاي نقدي جريان نقدينگي در جامعه است و عمدتاً از دهک‌هاي درآمدي بالاي جامعه به‌سوي دهک‌هاي متوسط و مستضعف جامعه جريان پيدا مي‌کند و از تراکم و تجمع ثروت و نقدينگي در دست بخشي از ثروتمندان جامعه کاهش و به‌دست اقشار محروم و متوسط جامعه هم مي‌رسد.
«کَي لا يکُونَ دُولَةً بَينَ الأغْنِياءِ مِنْکُمْ » و همين امر موجب کاهش ضريب جيني شده يعني چهار درصد فاصله طبقاتي در جامعه کمتر شده است و ما را به جامعه اسلامي و عدالت محور نزديک کرده است.
سهم توليد و صنعت هم به اشکال مختلف به اين بخش تزريق مي‌شود. سهميه‌هاي انرژي با نرخ‌هاي پائين يکي از اين شکل‌ها است، توزيع بيش از سه ميليارد تومان در قالب تسهيلات براي نوسازي صنعت بخش ديگري از اين حمايت‌هاست.
آيا غير از اين چه انتظاري از پرداخت يارانه‌ها به بخش توليد داريد؟ آيا امکان پذير است که به بخش توليد يارانه بلاعوض بدهند؟ آيا رانت و بي‌عدالتي و تبعيض را دامن نمي‌زند؟ آيا قانون چنين تکليفي کرده است؟ چرا اين همه به اين موضوع دامن زده مي‌شود؟
3- ايشان در بند 3 و 4 نامه‌شان به تحريم‌ها اشاره کرده و گفته‌اند که تحريم‌هاي مالي، مشکلاتي ايجاد کرده است.
اولاً در چنين شرايط تحريمي، مشکلات اقتصادي را به‌جاي نشست‌هاي تخصصي و همفکري‌هاي صميمي به روزنامه و رسانه مي‌کشانند؟ و دولت را که در ميدان عمل و در خط مقدم و زير بار سنگين اداره کشور است به‌جاي ارائه راهکار عملي و حمايت، به ضعف و سياسي کاري متهم مي‌کنند.کداميک از اين جلسات عمومي و حتي جلسات غير علني مجلس نظام وافي بسته است و کدام مشکل اساسي حل شده است و کدام راهکار اقتصادي به تصويب رسيده است انصاف داشته باشيد هم شما و هم بنده در اين جلسات بوده‌ايم جلساتي که از باب اسقاط تکليف - اگر گفته نشود - تبليغاتي و سياسي تشکيل مي‌شود و پس از سخنراني چند نفر از مجلس و دولت بدون نتيجه به پايان مي‌رسد. همين جلسه غير علني اخير درباره مسائل اقتصادي کشور چه نتيجه مشخصي داشته ‌است. آيا مي‌توانيد جز بيان انتقادهاي تند و بعضاً از موضع سياسي، گزارش قابل قبولي به مردم بدهيد؟ در همين جلسه يک نفر از نمايندگان اقليت سياسي مجلس که به نمايندگي از طرف 160 نفر نماينده مجلس اصولگرا با لحن تندي درباره تحريم‌ها سخن گفته‌اند، ايشان و هر نماينده ديگر حق دارند از طرف خود در مجلس و بيرون از مجلس سخن بگويند لکن آيا يک نماينده اصولگرا و آشنا به مسائل اقتصادي نبود که از طرف 160 نفر سخن بگويد! البته اصل جلسه هم با طراحي ايشان و امضايي که از
160 نفر نماينده گرفته بودند تشکيل شده بود. البته دلسوزي جمع زيادي از نمايندگان و سخن از موضع احساس تکليف و راهگشايي را منکر نيستم کما اينکه در همان جلسه نيز چند نفر از نمايندگان به قيد قرعه سخن گفتند. جان کلام در اين است: از اين جلسات عمومي آيا راه حلي براي معضلات کشور حاصل مي‌شود؟ آيا بهتر نيست به‌جاي اين کارهاي تبليغاتي و سياسي، فضا را به طرف تفاهم و تعامل مثبت و نشست‌هاي علمي و همفکري‌هاي صميمانه سوق دهيم تا پيام اميدواري وحدت در جامعه گسترش يابد؟ و هم راهکارهاي عملي براي پاره‌اي از مشکلات اقتصادي پيدا شود؟ وانگهي خوب است شما يکبار ديگر متن ماده 103
آئين نامه داخلي مجلس را بخوانيد. آيا واقعاً شرايط مقتضي استفاده از آن است؟ در دوران 8 سال دفاع مقدس، در شديدترين تحريم‌ها و تهديدها به آن نکته نرسيديم، الآن که شرايط بسيار عادي است آيا چنين تقاضاي شما خود ناخواسته القاي شرايط اضطراري و رواني و تشديد وضعيت موجود نمي‌شود؟ 4- در بند 4 و 5 دو عضو محترم کميسيون اقتصادي مجلس ضمن اشاره مجدد به مديريت ضعيف و مسئله‌دار اقتصادي بار ديگر به مسائل حاشيه‌اي پرداخته و از رعايت اخلاق اسلامي در سياست فاصله گرفته‌اند. اولاً نياز به تکرار نيست در دوره همين دولت که شما آن را متهم مي‌کنيد همه کارهاي بزرگ اقتصادي اجرا يا طراحي شده است که هر مورد آن کافي بود که نام يک دولت را در توانمندي ماندگار نمايد، هسته‌اي شدن کشور، مديريت کنترل مصرف انرژي، مسکن مهر و حل مشکل مسکن، هدفمندسازي يارانه‌ها، کاهش نرخ بانکي، کوچک‌سازي دولت و ادغام وزارتخانه‌ها، افزايش صادرات غير نفتي، طرح تحول اقتصادي، سفرهاي استاني و توزيع عادلانه منابع در اقصي نقاط کشور، عدالت محوري و توجه ويژه به مستضعفين، چند برابر شدن فعاليت‌هاي عمراني، همگاني کردن بيمه روستائيان و عشاير، اجراي سياست‌هاي اصل 44، ايجاد صندوق توسعه ملي، واگذاري سهام عدالت و ده‌ها مورد ديگر، البته وجود مشکلات اقتصادي و پاره اي از اشکالات و ضعف‌ها در عملکرد‌ها را انکار نمي‌کنم و چنين ادعايي از کسي مسموع نيست لکن در کدام دوره از دوره‌هاي انقلاب عاري از مشکلات بوديم؟ مگر مي‌شود کار کرد و هيچ اشکالي نداشت؟ از رودخانه پرخروش عبور کرد و دامن و لباس‌، تر نکرد، از قديم گفته‌اند املاي نانوشته غلط ندارد.
ولي انصاف آن است فقط ضعف‌ها را نبينيم، قسمت پر ليوان را هم بايد ديد، برخي عينک بدبيني زده‌اند، فقط ضعف را مي‌بينند و چشم بر روي پيشرفت‌ها و موفقيت‌ها مي‌بندند البته حب و بغض‌ها آدمي را به اين وادي سوق مي‌دهد «حبّ الشّيء يعمي و يصمّ»
ثانياً مثل هميشه انگشت اتهام را به‌سوي يکي از مديران ارشد جامعه برده‌اند. فردي را که در کميته تحريم و ساير مسئوليت‌ها بطور شبانه روزي به کمک کارشناسان و متخصصان و ساير مسئولان تلاش مي‌کند، تخريب کرده‌اند. چرا به راحتي با آبروي يک فرد مسلمان حتي اگر مدير ارشد جامعه هم نباشد، بازي مي‌کنيد؟ آيا روا نيست يک بار حرف‌هاي ايشان را از نزديک مي‌شنيديد و سپس سخن مي‌گفتيد؟ يا منتظر نظر قضايي مي‌مانديد، مگر اخلاق اسلامي چنين حکم نمي‌کند، آيا بزرگان بارها از اين‌کار نهي نکرده‌اند؟ آيا دشمني با فردي اين اجازه را مي‌دهد که به راحتي اخلاق و انصاف را زير پا بگذاريد؟ روز قيامت چه پاسخي خواهيد داشت؟
٭ معاون پارلماني رئيس‌جمهور
 



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





ارسال در تاريخ شنبه 17 دی 1390برچسب:, توسط محمد